قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن احتياطيات السكر كافية حتى نهاية عام 2024.
وأضاف أن البلاد تسعى لإنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو سواء لقصب السكر أو البنجر.
وقال المسؤول إن مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم، وفق “رويترز”.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر لتخفيف نقص السكر.
وواجهت مصر أزمة في السكر خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ارتفعت أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوغرام الواحد.
وأثار الارتفاع الأخير في أسعار السكر مخاوف البائعين وشركات الأغذية والمشروبات، مما دفعهم إلى تخزين ما لديهم من إمدادات.
واتخذت الحكومة خطوات لحل الأزمة شملت زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.
رفعت شركات السكر الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد من محصول البنجر، مقارنة بنحو 17 ألف جنيه في بداية الموسم الماضي، وفق مصدرين حكوميين تحدثا مع “العربية Business”.
قال مصدر في واحدة من كبرى الشركات الحكومية المُنتجة لسكر البنجر، إن زيادة الأسعار جاءت بالتوازي مع تضخم تكاليف الإنتاج بعد قرار زيادة أسعار توريد محصول البنجر للموسم الجاري، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس الجاري.
وأعلنت وزارة التموين، مطلع العام الجاري، زيادة أسعار توريد بنجر السكر لتتراوح بين 1350 و1900 جنيها للطن تضم حافزا يتراوح بين 250 و400 جنيه في الطن بحسب فترة التوريد الموزعة على 4 مراحل لمدة شهرين، وبدأت مارس الجاري بحيث لا تتجاوز كل مرحلة 15 يوما.
