كتبت – مي مصطفى
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية، والتي تحدث بالتزامن مع تحد آخر هو التغيرات المناخية.
وأشار إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية في ضوء هذه التحديات، وهو ما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة (الاجتماعية – البيئية – الاقتصادية).
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة الحوارية المنعقدة حول «مستقبل مستدام للمنطقة العربية»، ضمن فعاليات الاحتفال بـ “اليوم العربي للاستدامة”، الذي أقيم تحت شعار “مستقبل مستدام للمنطقة العربية”، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض سويلم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية)، أو من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه، كما حدث في الصيف الماضي.
وأوضح أن هذه التغيرات استلزمت مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معها؛ لاستيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، أو مواجهة السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات .
وأشار الدكتور سويلم خلال فعاليات ورشة عمل “التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ” التي عُقدت مؤخراً ، إلى الدراسات البحثية التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية، لافتا إلى التوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه، والمتضمن أهمية رفع كفاءة استخدام المياه، حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه.
واستعرض الوزير إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابي في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.
وعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنوياً.
وأشار إلى تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية،أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة .
