الحكومة تحارب جشع التجار.. توصيات للمواطنين باستمرار حملات المقاطعة

– 70 % من الأسر المصرية تعاني من ضعف في قدرتها الشرائية

– توقعات بخفض أسعار اللحوم 30 % الفترة المقبلة

– فجوة كبيرة بين أسعار البيع للمزارعين وأسعار البيع للمستهلكين

تقرير: محمود السوهاجي

في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تراجع أسعار السلع، إلا أن السوق مازال يشهد اضطراباً، وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية جاهدةً للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال ضخ المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والأسماك، في منافذها بأسعار مخفضة ومناسبة.

وأثمرت جهود الوزارة في خفض أسعار الأسماك بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل التراجع في بعض المناطق إلى 50%.

ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى الحملات التي تم إطلاقها ودعوات المقاطعة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين وتحسين قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مبادرة وزارة الزراعة

وتشمل مبادرة وزارة الزراعة، توفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتشديد على الرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار أو مغالاة في الأسعار، والتعاون مع مربي الأسماك ومورديها لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار، وحظيت المبادرة على تقدير كبير من قبل المواطنين، الذين أشادوا بجهود الحكومة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ضعف في القدرات الشرائية

وقال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إنّ 70% من الأسر المصرية تعاني من ضعف في قدرتها الشرائية، مما يفسر قلة الإقبال على شراء اللحوم دون وجود حملات مقاطعة.

نرشح لك : كيف تستعد «التموين» لضبط الأسعار في الأسواق؟

وأشار عبد الباسط إلى أن هناك انخفاضًا حادًا في عمليات الشراء والإقبال على محلات الجزارة يحدث بالفعل دون وجود حملات مقاطعة، متوقعا أن تنخفض أسعار اللحوم بنسبة تتراوح بين 20% و 30% في حال حدوث حملات مقاطعة، مما سيؤثر بشكل أساسي على كبار المربين.

وتهيب الحكومة بالمواطنين بالمشاركة في الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار اللحوم من خلال مقاطعة اللحوم مرتفعة الثمن للضغط على التجار وخفض الأسعار، وشراء اللحوم من المنافذ الحكومية، حيث توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، والابتعاد عن الشائعات، حيث تحذر الحكومة من الشائعات التي يتم تداولها حول ارتفاع أسعار اللحوم، وتؤكد على أن الوضع تحت السيطرة.

من جانبه قال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، إنّ حملات مقاطعة الأسماك التي انتشرت مؤخرًا تحت شعار “خليها تعفن” قد تكون لها تأثيرات إيجابية على المدى القصير، لكنها لا تمثل حلاً جذريًا للأزمة المعقدة التي تواجه قطاع الأسماك في مصر.

ووفقا للدكتور المنشاوي، تعود أزمة ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يُشكل ارتفاع أسعار الأعلاف أحد أهم العوامل التي أدت إلى زيادة تكلفة تربية الأسماك، وبالتالي ارتفاع أسعارها في الأسواق، وارتفاع تكلفة الجازولين، حيث يعتمد صيادو الأسماك بشكل كبير على الجازولين لتشغيل قواربهم، ولذلك فإن ارتفاع أسعاره له تأثير مباشر على تكلفة الصيد وارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا أن هذه العوامل، وإن كانت حقيقية، لا تُبرر الارتفاع الحاد والكبير في أسعار الأسماك الذي شهدته الأسواق مؤخرًا.

وأشار «المنشاوي» إلى أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار البيع للمزارعين وأسعار البيع للمستهلكين، مما يُرجح وجود استغلال من قبل الوسطاء، مطالبًا بإجراء دراسة شاملة لفهم جميع جوانب أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، ووضع خطة عمل جادة لمعالجتها، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة جشع الوسطاء وضمان وصول الأسماك للمستهلكين بأسعار عادلة.