كتبت أميرة السمان
كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تفاصيل وموعد تطبيق قانون التصالح في البناء، وموقف المخالفين من التصوير الجوي.
وتابع آمنة، أن تقنين مخالفات البناء أصبح ضرورة للحفاظ على الرقعة الزراعية للأرض المصرية.
واستكمل وزير التنمية المحلية، هناك مجموعة وفريق عمل بالتشارك مع وزارة التنمية المحلية مهمتها التصدي للمخالفات في البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على حق المواطنين وفق قانون التصالح الجديد.
ونوه أن قانون التصالح 187 اهتم بمصلحة المواطنين وتجاوز العوار الذي سبق في القانون القديم، مشددا على أن هناك مرونة كاملة لمتخذي القرار في المحافظات والعمل بحرية كاملة لتحقيق الإنجاز للقانون بأفضل صورة.
واختتم اللواء هشام آمنة: سنضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون بعد 15 أكتوبر 2023، والقانون الجديد سيعالج كل المشاكل بقانون التصالح القديم، من خلال تدريب 5 آلاف عامل لسهولة التعامل مع قانون التصالح، جاء ذلك خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى.
يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية “الرمان والنباتات الطبية العطرية” إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة).
