كتب – محمد إبراهيم:
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إنه اتساقًا مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة، وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
