اقتصاد

وزارة التخطيط: الدولة المصرية تستهدف جامعة لكل مليون مواطن عام 2030

كتبت – مي مصطفى

أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور معدل القيد بالتعليم العالى والذى وصل إلى 40.7% خلال 22/2023 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث من وان توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالى تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد التقرير أن رؤية مصر 2030 تستهدف أن يصل مؤشر كثافة الفصول إلى حوالى 30 طالبا لكل فصل وهو ما يُعادل نظيره فى تركيا.

أشار تقرير لوزارة التخطيط إلى توجهات 24/25 للتعليم تشمل التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومع صندوق مصر السيادى، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، بجانب العمل على زيادة عدد المعلمين المعينين سنويا، بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة الحضانات خاصة فى المحافظات التى يرتفع بها معدل النمو السكانى وينخفض بها معدل مشاركة المرأة فى قوة العمل.

وفي سياق متصل أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «جامعات مستدامة» برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بمشاركة السفيرحازم خيرت، مستشاروزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورطارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني السابق، سفير مبادرة جامعات مستدامة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان بالوزارة، والمشرف العام على مبادرة جامعات مستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة، والبرلمانيين، وكبار الخبراء، والشخصيات العامة، وطلاب من مختلف الكليات بجامعة القاهرة، والجامعات المصرية.

وأعلن السفير حازم خيرت، في كلمته تدشين مبادرة «جامعات مستدامة»، مؤكدًا أن إطلاق تلك المبادرة هو تجسيد لإيمان الدولة المصرية أن الاستثمار في العنصر البشرى وبناء الإنسان المصري هو محور التنمية وغايتها، موضحا أن المبادرة تعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية للشباب عن طريق تشجيع العمل التطوعي لخدمة مجتمعاهم عن وعي برؤية الدولة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، كما تسعي المبادرة إلى فتح قنوات للتواصل بين الشباب وصناع القرار من خلال مساري المبادرة، وهما مسار خدمة المجتمع ومسار البحث العلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى