شهدت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا في 2022 لتسجل 342 مليون دولار؛ مقابل 1.7 مليار دولار في 2021
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن هذا التراجع يسير ذلك بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة “سامسونج” بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات “نوكيا” و”فيفو” و”أوبو”.
ونشر المركز، سلسلة من الإنفوجرافات تحت عنوان “المؤسسات العالمية ترصد “قفزات مصرية” في تصدير السلع الإلكترونية”، حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.
ونشر إنفوجرافًا يكشف عن شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية في البلاد، حيث ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460% خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بجانب تحقيق 116.6% زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة ذاتها، وذلك استنادًا لبيانات البنك الدولي ومنظمة “الأونكتاد”.
ورصد إنفوجراف، تحت عنوان: “صناعة الهواتف المحمولة.. استثمارات جديدة و”صادرات مليارية”، جميع الاستثمارات الكبرى التي نجحت مصر في جذبها للعمل بالسوق المصرية، فما بين مدن أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، تجري محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده، الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى، مثل: “شاومي” و”ريلمي” و”هواوي”، لتبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، على غرار تجربة “سامسونج” في مصر.
وحول صناعة الأجهزة الكهربائية، أكد المركز، أنه بجانب جهود تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة، مثل: الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وغيرها، ليتم التصنيع داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40%، بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية، وذلك اعتمادًا على نظام “الرخصة الذهبية” الذي أطلقته الحكومة المصرية؛ لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله، بما يقضي تمامًا على العقبات البيروقراطية، ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي، راصدًا في ذلك الإطار أبرز أسماء الشركات العالمية الكبرى التي حصلت على “الرخصة الذهبية” لبدء نشاطها التصنيعي في مصر، لإنتاج الأجهزة الكهربائية المختلفة.
