كتبت- منى هيبه
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه، وقد أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.
من جانبه قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن لا علاقة بين رحيل محافظ البنك المركزي طارق عامر والبورصة المصرية، إنما من الممكن أن تتأثر الفائدة و الدولار ليست البورصة، مشيراً إلي أن المؤثر الوحيد في البورصة كان الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية.
وتابع «رؤوف» في تصريح خاص لموقع «الموقع» أن السياسة الاقتصادية التي كان يتبعها طارق عامر كانت جيدة في مسألة الفائدة سواء في صعودها وهبوطها، لكن تعامله مع الدولار كان خاطئ، كعدم تكوين احتياطي نقدي، بجانب عدم تحركه مع الاقتصاد، بإلاضافة إلي حجم القروض التي كان يأخذها.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي طارق عامر تعامل مع الفائدة بشكل جيد، وذلك ما أشاد به البنك الدولي عندما تم اختياره ضمن أفضل 10 محافظين.
وأكد أن قرار وقف الاستيراد كان من أسوأ القرارات التي اتخذها البنك المركزي، مشيراً أنه اتخذ ذلك القرار لأنه ليس لديه دولار، واتجهت وزارة المالية للدخول معه، معتبراً ما كان يحدث من قبل البنك المركزي ووزارة المالية أقل ما يقال عليه إنه “عك”.
وأشار إلى أن السياسة المالية في ذلك الوقت كان يوجد بها مشكلة كبيرة، وهي التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ، وبالتالي كان يؤثر علي البنك المركزي، والذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع نسبة التضخم.
وأكمل، أنه كان من الضروري تغيير المجموعة الاقتصادية كلها، مشيراً أنه يجب ايضاً أن يكون هناك وزارة للاقتصاد منفصلة عن وزارة التخطيط، وأن يكون هنالك وزير مختص لوزارة الاستثمار.
ولفت إلى أن وزير قطاع الأعمال الأسبق هشام توفيق قد أتة للوزارة لكي يصفي قطاع الأعمال، ليس لتطويره أو تنظيمه أو إعادة هيكلته.
وتابع متسائلًا “لماذا كل هذا الإصرار علي بقاء وزير المالية، بالرغم من المشكلات التي جرت مع كل القطاعات”.
نرشح لك : “الإدريسي” لـ«الموقع»: هناك تحديات أمام محافظ البنك المركزي الجديد و من الجيد تجديد الدماء
وأكد «رؤوف» أنه سيكون هناك تغيير في السياسة الاقتصادية في الفترة القادمة، مضيفاً أن على المجموعة الاقتصادية التشاور لكي يكون هناك سياسات متوازية أو مكمله لبعضها.
واختتم حديثه لـ«الموقع» قائلاً “أن قرار استقاله طارق عامر من منصبه جاء متأخرا جداً”، معتبراً أن اعتذاره جاء ليعطي أريحية للوزارة الجديدة بأن يتم اختيار المحافظ المناسب معهم في سياستهم الجديدة.
يذكر أن طارق عامر قد شغل منصب محافظ البنك المركزي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه، وقد أصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
