كتبت – ماري نادي
تدرس شركات المنسوجات في تركيا تحويل وجهة استثمارات التصنيع إلى مصر، نتيجة انخفاض سعر العملة ووعود الإصلاح في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
تأثر المنتجون في تركيا- سابع أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم- بمزيج من ارتفاع الحد الأدنى للأجور مقارنة بنظرائهم، وعملة يقولون إن قيمتها أعلى مما يجب.
ومن هذا المنطلق ظهرت مصر كقاعدة تصنيع بديلة، وفق تصريحات الشركات التركية، التي أشارت إلى فوائد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40% خلال الأسبوع الماضي، وتكاليف الطاقة الأقل سعراً.
مصر منافِسة قوية
قال شريف فايات، رئيس شعبة الملابس في اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية، إن تحول مصر إلى سياسات “رشيدة” يجعلها منافساً قوياً على مقربة من تركيا، وإن الشركات التي لديها استثمارات هناك تدرس إجراء توسعات محتملة في منشآتها.
كانت الرياح العكسية التي يواجهها مصنعو الملابس في تركيا واضحة، حتى قبل أن تخفض مصر قيمة الجنيه، حيث تراجعت صادرات المنسوجات خلال أول شهرين من العام الجاري، لتواصل انخفاضها على أساس سنوي خلال 2023 بأكمله، وفق البيانات الصادرة عن اتحاد مصدري المنسوجات.
قال البنك المركزي التركي ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن قيمة الليرة ستواصل ارتفاعها عند تعديلها وفق التضخم، الذي قارب 70% في الفترة الحالية.
الارتفاع النسبي للعملة بعد أعوام من التراجع الحاد يجعل تمرير المصنعين زيادة التكلفة إلى المستهلكين محالاً، وفق فايات. فيما يرى صناع السياسة النقدية أن الحفاظ على استقرار سعر الليرة يمثل عاملاً أساسياً في السيطرة على التضخم.
وقال: “أصبحت التكاليف باهظة في تركيا، وأصحاب الأعمال الذين أتحدث معهم يقولون إنهم يستغنون عن عمال، وإن على البلد الوصول إلى مرحلة لا يتواجد فيها ضغوط على سعر الصرف”.
خفض الجنيه يدعم التوسع
بالطبع يحتاج الأمر إلى عوامل أخرى بخلاف عملة ضعيفة لإحداث تغير ملموس في الإنتاج. وطالما اشتكى المستثمرون في مصر من مزاحمة الكيانات التي تملكها الدولة القطاع الخاص. ويضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المتوقع أن يزيدا تمويلهما لمصر بشكل ملحوظ، لإجراء هذا التغيير.
