كتبت أميرة السمان
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه ليس هناك أي ازمات في الأسمدة ولكن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة في مصر، موضحًا أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم.
وأضاف “أبو صدام”، أن إنتاجنا من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج، مؤكدًا أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج، مشددًا على أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.
وشدد على أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيازات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.
وفي سياق آخر أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أنه ليس هناك ما يسعر الحديد، إلا أن التكلفة هي ما تحدد السعر خصوصًا أن مصر ليست دولة منتجة لخامات المعادن ويتم استيراد هذه الخامات من الخارج، موضحا أن تسعير الحديد مرتبط بالسعر العالمي وحركته وسعر التحويل وتوفر العملة والطلب والعرض في السوق.
وأضاف “حنفي”، أن خامات الحديد في يناير الجاري ارتفعت 15 دولار للطن، وأشار إلى أن تحويل الحديد من خام لخردة يعتمد على الطاقة ونسبة الهالك وتكاليف الإنتاج، موضحًا أن العملية الانتاجية تكلف قرابة الـ 35 ألف جنيه بسعر الدولار الرسمي.
واستكمل: “طن حديد التسليح يستهلك 1.5 طن حديد خردة، والكهرباء زادت في يناير 20% على مصانع الحديد”، مشددا على أن مصاريف التشغيل زادت 80% خلال العامين الماضيين، والأسعار الحالية كلفت المصانع خسارة 500 جنيه للطن، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
