وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء.
و قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث أنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها ، حيث أن تكلفة إنشاء الطرق تكلفه كبيرة.
وأكد “عابد” أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة في كل دول العالم.
اقترح النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، إنشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهري تخرج من رحم وزارة النقل تقوم هذه الشركة بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين ، وشركات الاسمنت والفوسفات والأسمدة، والمحاجر .
وقال: إننا نطمع أن يكون مشروع القانون قد وضع حلول للتشابكات وتضارب الاختصاصات.
ومن جانبه أكد النائب جمال السعيد أن النقل النهري ،هو نوع من أنواع الاستثمار، ويعتبر النقل النهري أرخص أنواع النقل وبالتالي لتحقيق استفادة قصوى من مشروع القانون ووجود سوق أكبر للاستثمار يجب ربط ميناء الإسكندرية ودمياط ، وفض الاشتباك بين الوزارات.
وأبدى السعيد ملاحظات على مشروع القانون ، لافتا إلى انه لم يشمل اللائحة التنفيذية، وأيضا عقوبة مخالفه التراخيص الممنوحة .
ومن جانبه قال النائب محمد جبريل ، لابد من وجود رؤية ، وهدف لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون ووضع في الاعتبار ربط المواني البحرية ونقل البضائع، وربط الدول الإفريقية بنهر النيل لنقل البضائع
ووفقا المذكرة الإيضاحية للمشروع القانون فإن التشريع يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا.
