من بائع لمشتري.. تدفع كام وتاخد مراتي تنام معاها.. حكايات مفزعة من حجرات تبادل الزوجات بين الرجال

كتبت – فيروز أحمد

“خد مراتي وأنا هاخد مراتك أنام معاها”، شعار رفعه بعض قليلي الدين والضمير والأخلاق، أشخاص لا يوجد لديهم غيرة أو نخوة، في القضية المعروفة إعلاميا ب”تبادل الزوجات”.

قرابة 8 قضايا لتبادل الزوجات شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة جميعها تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين فيها، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع مباحث الآداب بالقبض علي شبكة تبادل زوجات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد تلقت معلومات تفيد بقيام د .ا.م ، وزوجها م.م.ا 38 سنة بادارة صفحة على الفيس بوك لتبادل الزوجات لتسهيل الدعارة والأعمال المنافية للآداب لاستدراج الأزواج عبر الفيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث المديرية وإدارة مباحث الإنترنت والمساعدات الفنية بإدارة تكنولوجيا المعلومات، وجرى تحديد مكان مسؤولي الصفحة ومداهمة المنزل وضبطهم وتبين من التحقيقات ممارسة الأعمال المنافية للآداب وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تاريخ قديم

في منتصف عام 2008 كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن أول قضية تحت هذا المسمي «تبادل الزوجات» لينقلب الرأي العام وقتها وتسود حالة من الاستنكار والذعر الاجتماعي من هذه الجريمة اللاأخلاقية فقد أنشأ المتهم موقعا على شبكة الإنترنت يتضمن عرض نفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.

وكشفت التحقيقات أن الزوج، المتهم الرئيسى، اشترط على الراغبين في «تبادل الزوجات» أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين عرفياً، خوفاً من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضاً موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.

وفي عام 2012 سقطت شبكة أخرى لتبادل الزوجات كشفت أوراق التحقيقات فيها أن الزوج المتهم أقنع زوجته بضرورة «التغيير» لتجديد علاقتهما الجنسية والعاطفية وأنه وزوجته قررا من خلال مشاهدتهما موقعاً خاصاً بشاب خليجى يعلن عن تبادل للزوجات. وأضاف أنهما اختارا 3 أسر من بين العشرات من الأسر التي وافقت على أفكارهما ومارست معهما الدعارة.

وقالت الزوجة المتهمة «30 سنة» وهى مدير حضانة إن زوجها عرض عليها الأمر وأكد لها أن ذلك سيزيد من علاقتهما ويجدد حياتهما الجنسية، وأنها كانت تدخل غرفة بصحبة الشخص وزوجها يدخل غرفة مجاورة مع زوجة هذا الشخص. وتكرر ذلك 3 مرات.

وفي عام 2014 ألقي القبض على أستاذ جامعي يقود شبكة تبادل الزوجات في شقته بالمقطم، عقب إنشائه حسابا على شبكة الإنترنت لهذا الغرض، فيتم ضبطه وزوجته وعدد آخر من المتهمين المشتركين معه في ارتكاب تلك الجريمة.

وفي 2015 ألقى القبض على موظف- 50 سنة- وزوجته ربة منزل- 38 سنة- بشقتهما في مدينة نصر، اللذين أنشآ صفحة بموقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وتمكنت أجهزة الأمن من رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة، وضبطتهما متلبسين في أوضاع مخلة كل زوج مع زوجة آخر والعكس.

وفي عام 2019 مباحث القاهرة نجحت في القبض على متهم أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتبادل الزوجات، وأرسل صورا عارية لزوجته لراغبي المتعة، وأنه يعرضها لممارسة الجنس مع الرجال وبمجرد التواصل مع أي شخص يدخل للصفحة يخبره برغبته في ممارسة الرذيلة مع زوجته مقابل زوجته المعروضة.

مكافحة الآداب

يخضع المتهمون في قضايا تبادل الزوجات لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنه 1961 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وإعداد مكان لإقامة الدعارة، و كان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعه جنسية من الطرف الاخر، من ثما تحققت شروط الجريمة وتكون العقوبة هي 5سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمده مساوية للحكم بحد أقصى 5 سنوات.

و بوجود دعوات لتبادل الزوجات على الإنترنت بغيه استقطاب عناصر اخري للجرائم الخزي والعار، فيخضعوا هؤلاء المجرمين بذلك لتأثيم نصوص المواد 27 و25 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 والعقوبة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.