من انتخابه للرئاسة لـ التزوير والحبس.. الحكاية الكاملة لـ أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية
“زور في محررات رسمية، وتداول أوراق الانتخابات الرئاسة دون إذن السلطات المختصة”.. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ومحمد أبو الديار منسق حملة “طنطاوي و21 آخرين، والتي قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبته بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعاقبت الباقي بالحبس سنة مع النفاذ.
في 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
البداية عندما اعتزم المعارض اليساري أحمد الطنطاوي، خوض انتخابات الرئاسة 2024 قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح إلى المحكمة الجنائية، بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”.
واشتركا المتهمان الأول والثاني بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم ٤ الهيئة الوطنية للانتخابات” .. واتفقا معهم على تداول نسخه – بعد طباعته – بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعداهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج المار بيانه، فتمت الجريمة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا – بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطبع المتهمون من الثالث حتى الثالث والعشرين وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم ” الهيئة الوطنية للانتخابات” – بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه – عديد نسخه – بين المواطنين من الغير عالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق؛ وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤتمة بالمادتين ٤٠ و ١/٤١ من قانون العقوبات، والمادة ١/٦٥ بند ثالثا من القانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
لذلك تأمر بتقديم القضية إلى محكمة المطرية الجزئية بدائرة محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية والمنعقدة بجلسة ۲۰۲۳/۱۱/۷ لمحاكمة المتهمين طبقاً لنص مادة الاتهام سالفة البيان.
وقضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة أحمد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة الطنطاوي سنة مع الشغل.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
