تقرير- منار إبراهيم:
في إطار حرص الدولة على رعاية وتمكين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عدة توصيات خلال المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، نستعرضها خلال التقرير التالي …
المحور الاستراتيجي
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على مقررات القمم العربية في دوراتها العادية والتنموية، ومقررات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي، وفي مقدمة ذلك الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، والعقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج والخطط في مجالات الأسرة والطفولة، ودعوة المجلس إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء بناء على طلبها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج والخطط على المستوى الوطني.
وأشارت إلى دعوة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للعمل على دعم تنفيذ سياسات للرعاية والحماية الاجتماعية للدول العربية، انطلاقاً من النهج الحقوقي، وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ التنمية الاجتماعية المستدامة بمختلف أبعادها.
ولفتت القباج إلى ضرورة العمل علي إعداد استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة التشرد والتسول، بما في ذلك خارطة طريق لكافة المعنيين بالتركيز على الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
ولفتت الوزير ة إلى وضع آلية موحدة نحو التكامل الأسري والتكافل المجتمعي لمنع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية والممتدة، والتدرج نحو الرعاية البديلة شبه الأسرية، مع إيجاد منظومة وطنية ميسرة للكفالة، بما في ذلك آليات متابعة المصلحة الفضلى للطفل وسلامة وتنمية الأطفال المكفولين داخل البلاد وخارجها، والنظر في إنشاء اتحاد عربي لكفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأكدت القباج على دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لمهنية العمل الاجتماعي التي أقرتها القمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عام 2022.
المحور التمويلي
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التضامن إنه سيتم إعداد خطط لتدبير التمويل اللازم لضمان تنفيذ سياسات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك بشكل تشاركي وبما يضمن الاستدامة.
وأشارت إلى المقترح المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن طرح موضوع المسئولية الاجتماعية للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل ومؤسسات الزكاة العربية نحو قضايا الرعاية والحماية الاجتماعية، ووضع ذلك الموضوع على أجندة مؤتمر مؤسسات التمويل العربية الذي سينعقد في مايو المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
وطالبت بوضع آلية لحوكمة الموارد ومصادر التمويل واستقبال وتصنيف التبرعات في مجال الرعاية الاجتماعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
المحور المؤسسي
وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة أنه سيتم استحداث آليات للرصد والرقابة والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن الحوكمة والجودة بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني، ومع تعظيم دور الرقابة المجتمعية، ووضع آلية للإبلاغ والمساءلة.
ونوهت إلى ميكنة قواعد بيانات الرعاية الاجتماعية والربط الشبكي بين الجهات المعنية بالمنظومة، و وضع منظومة متخصصة لاعتماد الاخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مع اعتبار وضع نظام للحافز والترقي بالإنتاج وبالممارسات المهنية الإيجابية.
وتابعت أن هذا إلى جانب عمل دراسة وافية حول التكلفة والعائد للموازنات المخصصة لقطاع الرعاية الاجتماعية، على أن يتم حساب أثر الموازنة على الأمن المجتمعي وعلى التنمية المستدامة.
المحور الإعلامي والمعرفي
ومن هذا المنطلق، أكدت وزيرة التضامن على ضرورة تحسين الصورة الذهنية لدى العالم العربي فيما يتعلق بمهنة الاخصائي الاجتماعي تقديراً لدوره فى العمل الاجتماعي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
كما أكدت على ضرورة تبادل التجارب الرائدة فيما يخص ملف الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الممارسات الدولية الإيجابية، وفي إطار تنفيذ الالتزامات الإقليمية والأممية ذات الصلة.
واختتمت حديثها، مشيرة إلى أهمية عقد مؤتمر عربي دولي بشكل دوري حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي.
وجاء ذلك، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، خلال مؤتمر السياسات الاجتماعية بحضور 12 دولة عربية و5 وزراء، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية.
