مفتي الجمهورية السابق لـ”الموقع”: رفضت هذا القانون وأنا في الإفتاء وضرره أكثر من نفعه

كتبت – دعاء رسلان

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة بمسألة الزواج والطلاق، مبينًا أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في معدلات الطلاق خلال عام 2020، بينما جاءت بورسعيد يليها السويس كأقل المحافظات.

وأكد “بركات” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح المذاع على قناة “الشمس”، أهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 توضح أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغت 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 254 ألف حالة خلال 2021، ووفقًا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر.

وعن حالات الخلع، بين رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء أن 4% من حالات الطلاق خلال 2020 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية بحوالي 7 آلاف حالة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري.

نرشح لك : بعد وصول نسب الخلع لـ80 % من أحكام الطلاق.. نقيب المأذونين لـ”الموقع”: يحسب بطلقة واحدة وأسهل من الطلاق.. ولابد من تقييده

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور نصر فريد محمد واصل، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الجمهورية السابق، إنه خلال تواجده في دار الإفتاء كان له رأي بشأن هذا القانون، مؤكدًا أنه رفض قانون الخلع.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن رفضه لقانون الخلع، بسبب أنه سيؤدي لنتائج عكسية، وأنه سيؤدي لضرر أكثر من المنفعة.

وبين “واصل” أن رأيه كان إذا تبين للقاضي أن وقوع قضية الخلع للضرر، وليس هناك وسيلة غير الطلاق، فيمكن للقاضي أن يوافق على الطلاق للضرر وليس الخلع، مبينًا أن رأيه في هذا الأمر كان واضح من الأساس.

نرشح لك : على عكس «غنيم» وزوجته.. حكايات صداقة «النجوم» بأزواجهم بعد الانفصال

واستكمل: “القانون الذي صدر للخلع أنا شخصيا كان لي تحفظ عليه من البداية.. والخلع مشروع وحلال ولكن بضوابط ولابد أن ألا يكون له تأثير على الأسرة وألا يكون السبب في هدمها”.

وبين أن ما يحدث الآن هو الخلع لمجرد الخلع بدون أسباب تذكر فقط لعدم رغبة الزوجة في الاستمرار في الحياة الزوجية ، وهو ما يهدم الأسرة ويؤثر على الأطفال، ما يتسبب في مشكلة كبيرة للغاية.

وتمنى الدكتور نصر فريد محمد واصل، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الجمهورية السابق أن يتم وضع ضوابط أكثر للخلع في قانون الأحوال الشخصية الجديد.