اقتصاد

مصر.. 7.5 مليار جنيه حصيلة 3 شركات من شراء النقد الأجنبي

كتبت – ماري نادي

ارتفعت حصيلة 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، من النقد الأجنبي إلى نحو 7.555 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى نهاية عمل يوم أمس الخميس. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ووفق بيان، قال رئيس شركة “الأهلي للصرافة” التابعة للبنك الأهلي المصري، عبد المجيد محيي الدين، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و200 مليون جنيه. وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال يوم عمل أمس فقط بلغت ما قيمته 224 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو، والباقي من عملات اقل تداولا.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية. في السياق ذاته، كشف رئيس شركة “مصر للصرافة” التابعة لبنك لمصر، عادل فوزى، أن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%. وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

فيما أشار رئيس شركة “كايرو للصرافة” التابعة لبنك القاهرة، محمد رجائي، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية. وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى