«مصر رايحة على فين؟».. استقرار للأسعار بهذه الشروط.. وقانون الطواريء آلية ضبط الأسواق «خاص»

– قرار التعويم كان متوقع

– 55 دولار قيمة ديون مصر تسدد على 55 سنة

– رجال الأعمال هم المتحكمين في السوق السوداء

– مصر الدولة الوحيدة بها السوق السوداء

– المخزنون للدولار تكبدوا خسائر فادحة

 

تقرير: إسلام أبوخطوة

حالة اضطراب تشهدها الأسواق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6%، هل سيتم رفع الأسعار بعد ذلك؟، وما مدى مصير الدولارات الخاصة التي جاءت لمصر بعد صفقة رأس الحكمة؟

ولماذا اتخذت الدولة قرار التخضم اليوم؟، وهل هى صائبة في ذلك للحفاظ على قيمة الدولار ومحاربة السوق السوداء حسب بيان البنك المركزي اليوم؟.

نرشح لك: محمد ماهر لـ«الموقع»: تحرير الصرف ورفع الفائدة يؤثران سلبًا على البورصة وإيجابًا على التضخم

تساؤلات عديدة طرحها موقع «الموقع»، وأجبنا عليها من خلال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، وقال إن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم يتواجد بها السوق السوداء، ومع التعويم الجديد وارتفاع سعر الدولار، بقيمة داخل البنوك بأكبر من قيمته في السوق السوداء، سيلجأ جميع رجال الأعمال إلى سحب الدولارات الخاصة بهم من المشروعات والعودة بها إلى البنوك مرة أخرى، ما يسفر عن زيادة نسبة العاطلين بعد إقدام رجال الأعمال على تسريح العمالة.

يشير الخبير الاقتصادي إلى أنّ مصر عليها ديون دولارية بقيمة 55 مليار دولار تسدد على 30 سنة، فكان قرار التعويم اليوم غير مدروس فكان لابد من تأجيله عام على الأقل خاصة مع توافر الدولار من صفقة رأس الحكمة، فكيف يتم التعويم من جديد وأنت غير مؤهل زراعيًا أو اقتصاديًا؟، فكان لابد أولاً من توسيع رقعة الزراعات الخاصة بقصب السكر والبنجر، وإنشاء مصانع للزيت، وغيرها من توفير عملات دولارية لعمليات الاستيراد للعلف جميع هذه المقومات تساعد على خفض الأسعار في الأسواق ويشعر المواطن بتحسن ملحوظ اقتصاديًا.

يؤكد الخبير الاقتصادي أنّ الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على التجار كلمة السر في جميع الأزمات، وإشارة البنك المركزي إلى السوق السوداء أمر خطير جدًا، فكرة التحكم على السوق السوداء ضروري منها استخدام قانون الطورايء تجاه التجار الذين يخزنون الدولار والسلع، مشيرا إلى أنّ جميع التجار مما خزنوا الدولار خسروا بسبب توافر الدولار في البنوك.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ استخدام قانون الطواريء تجاه المتلاعبين في السوق من كبار التجار كلمة السر في إحكام السيطرة، خاصة وأن رجال الأعمال هم من يتولون التلاعب في السوق السوداء، ولضبط الأسواق لابد من البنوك يكون لديهم شركات صرافة ومع توافر الدولار تعود الأسعار للانخفاض.