قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية، إن قرار البنك المركزي اليوم بتحريك سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس كان قرارًا منتظرًا، وسوف يدعم استقرار الأسواق بشكل كبير، إذ أنه جاء بناء على توفير حصيلة دولارية كافية تدعم التحرك نحو إصلاحات اقتصادية جيدة.
وأضاف رئيس الجمعية لموقع الموقع؛ أن سعر الصرف الرسمي من المتوقع أن يتراجع لمستويات أقل مما هي عليه حاليًا، وبالنسبة لارتفاعات البورصة بتعاملات بداية اليوم، حتى مع الإعلان عن تحرك سعر الصرف، فيعبر عن ثقة المتعاملين، ولكن بشكل عام فإن البورصة تتاثر سلبيًا بارتفاع معدلات الفائدة أو تحرير سعر الصرف ولكن القرار له تأثير إيجابي على تراجع معدلات التضخم.
نرشح لك: عضو المستوردين لـ«الموقع»: 25% تراجع متوقع لأسعار السلع.. وبعض التجار أوقفت البيع بسبب الخسائر
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر وقعت اليوم اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من سماح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
وجه البنك المركزى المصرى، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، فى خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية.
تأتى توجيهات المركزى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
