كتبت- ندى أيوب
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القطاع المصرفي المصري يتميز بالمرونة الكافية التي تجعله يتعامل مع المتغيرات المحيطة الداخلية والخارجية وهو الأمر الذي اتضح جلياً خلال أزمة فيروس كورونا وأثناء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي برز بشكل أكبر خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال استخدام العديد من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية لاحتواء معدل التضخم والمستوى العام للأسعار في المستوى المتوسط الأجل والحفاظ على مستوى الاحتياطي الدولي من الانهيار الكبير، فضلا عن اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الأخرى.
• تقييم كفاءة مستوى العملة.
وأضاف الخبير المصرفي لموقع “الموقع”، أن التوجه نحو استخدام مؤشر للعملة المصرية في التوقيت الحالي من أهم الإجراءات التي يسعى المركزي المصري لتطبيقها من خلال الربط بالعديد من العملات الأجنبية والذهب حيث سيعبر المؤشر عن أداء العملة المصرية في سوق العملات والذي سيساعد في تقييم الكفاءة الكلية لمستوى العملة من خلال قياس قوة أو ضعف العملات الرئيسية أمام العملة المحلية والذي سيعكس بدوره القيمة النهائية للعملة ومتوسط العائد المحصل أو الخسارة خلال الفترات المستقبلية بناء على البيانات التارخية.
وأوضح الدكتور شوقي، أن الفترة الماضية كان يتم قياس العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي فقط وبمتابعة أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الخمسة الرئيسية بالاحتياطيات الدولية الدولار الأمريكي والجنية الإسترليني والين الياباني واليورو واليوان الصيني منذ 12 مارس الماضي حتى 24 أكتوبر، يتلاحظ لنا تحسن أداء الجنية المصري أمام اليوان الصيني حيث بلغ سعر اليوان في 21 مارس 2.85 للشراء مقابل 2.70 في 24 أكتوبر أي بتاريخ وهو ما يشير تحسن أداء العملة المحلية بنسبة 5% امام اليوان الصيني.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري بلغ 23.88 للشراء في 21 مارس وانخفض ليصل إلى 22.21 في 24 أكتوبر بقيمة 1.67 جنيه وهو ما يشير تحسن أداء الجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 7%، وبالنظر لأداء الدولار الأمريكي فقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل الي 19.63 للشراء في 24 أكتوبر مقابل 18.17 للشراء في 21 مارس الماضي بانخفاض في قيمة الجنية 1.46 جنية امام الدولار الأمريكي وبنسبة 8%. في ظل الإجراءات المطبقة من القطاع المصرفي لاحتواء أداء العملة المحلية أمام الدولار والتي بدأت في استقرار نسبي (انخفاض 4 قروش) منذ بداية أكتوبر في ظل الانخفاض اليومي منذ 21 مارس 2022.
نرشح لك : خبير اقتصادي لـ«الموقع»: المؤتمر عرض كثيرًا من التحديات.. لكنه بحاجة للمتخصصين
وقال الدكتور شوقي، إن سعر اليورو الأوربي وصل في 21 مارس إلى 20.05 جنيه مصري وانخفضت قيمتة للشراء ليصل إلى 19.37 جنيه مصري، لذلك فقد تحسن أداء الجنيه المصري أمام اليورو بنسبة 7% وبقيمة 72 قرش، وفيما يخص الين اليابان فقد بلغ سعر كل 100 ين ياباني امام الجنية المصري في 21 مارس 15.24 جنية للشراء ليصل الي 13.17 جنية مصري في 24 أكتوبر الماضي وتحسن أداء الجنية المصري بقيمة 2.07 جنية وبنسبة 13.5%.
وأكد الخبير المصرفي، أنه من خلال المقارنات السابقة للعملات الخمسة الرئيسية بالاحتياطيات الدولية يتضح لنا انخفاض أداء الجنيه المصري أمام عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي – 7% منذ مارس الماضي مقابل تحسن في أربع عملات بنسبة 5% لليوان الصيني و7% للجنية الإسترليني و7% لليورو الأوربي و13.5% للين الياباني، وبدراسة وتحديد الوزن النسب لكل عملة في سلة الاحتياطيات الدولية بالإضافة للوزن النسبي للذهب واي سلع دولية أخرى للوقوف على المؤشر الواقعي لتحديد أداء العملة المحلية في السوق العالمي بعد قياسها بشكل مزدوج امام العملات الأخرى، سواء في سلة العملات الرئيسية او الدوال ذات الحصص الأكبر تجارياً.
• التوقعات المستقبلية
وأضاف شوقي، أن تحديد بداية التسعير للعملة والتي ستساعد بشكل مباشر في قياس التوقعات المستقبلية لاداء العملة في الأسواق بدلاً من ربط أداء العملة المحلية بعملة الدولار الأمريكي فقط وذلك لأن الاقتصاد المصري غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي والنفطي ، وتعامل الاقتصاد المصري مع العديد من الدول الأخرى والتي يمكن التعامل بعملاتها بدلاً من التركيز على عملة الدولار الأمريكي كعملة أساسية للتبادل السلعي في ظل ارتفاع حجم الواردات المصرية من الخارج لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والأزمات المتكررة وزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استراتيجية 100 مليار صادرات دولار امريكي، والتوسع في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والزراعي، ودعم جودة المنتجات المحلية لتقليل الفجوة في المنتجات المستوردة والتي ستساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد.
