قال السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في تقديره أن ملف القنوات الإخوانيه ومصير العاملين بها سيأتي في ترتيب متأخر ضمن الملفات المطلوب حسمها للتوصل إلى تطبيع للعلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ“الموقع”، أما الملف الذي أعتقد أنه سيتصدر مباحثات البلدين، يتلخص فيما يلي:
- إصرار مصر على توقف “إردوغان”، عن التصرفات التي تخرج ولا تتفق مع قواعد القانون الدولي وسياسات حسن الجوار.
- عدم التدخل في الشؤون الداخليه لدول المتوسط “سوريا، قبرص، ليبيا، العراق”.
- الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها مصر وقبرص واليونان لترسيم الحدود البحريه بينها، واحترامها. ومن ثم وقف محاولات التنقيب في مناطق تدخل في نطاق هذه الحدود البحريه.خصوصا وأن ترسيمها يتفق مع القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحده.
- سحب المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.
- الاستجابه للنشرات الحمراء التي أرسلها الإنتربول المصري لاستعادة بعض عناصر جماعه الإخوان الإرهابية الذين تمت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية.
- إجبار عناصر جماعه الإخوان الإرهابية الذين حصلوا على حق اللجوء لتركيا باحترام قواعد اللجوء السياسي والتوقف عن أي محاولات للإضرار ببلدهم الأصلي “مصر”.
وتحاول تركيا استمالة ود مصر من خلال تصريحات عبر مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب إردوغان، لعودة العلاقات مجددا المتوترة منذ 2013، وذلك بعد أن أثبتت القاهرة قوتها وثقلها الإقليمي والدولي في مواجهة المؤامرات التركية، خصوصا في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، وفشل أنقرة في استخدام جماعة الإخوان أداة لهدم الاستقرار في البلاد.
