كتب – أحمد إسماعيل علي
توقع السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إخفاق مجلس الأمن في التوصل لحل يرضي أطراف أزمة سد النهضة الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا”.
وقال، في تصريح خاص لموقع “الموقع”، إن التعرف على الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان، حال حدوث هذا الإخفاق “وهو المتوقع حدوثه”، هو موضوع الساعة والشغل الشاغل للمحللين السياسيين.
وأضاف السفير “المنيسي”: لكن ذلك ليس بالأمر البسيط، لأنه يتطلب التعرف على جميع المعلومات والمعطيات، خصوصا وأن الأوضاع الداخلية في أقاليم إثيوبيا الخمسة، غير مستقرة بل ومتفجرة ويمكن أن تتدهور في أي لحظة.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر والسودان توجهتا لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا.
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسيكيدي، مساء الأربعاء، لبحث مستجدات قضية السد عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية، أكد السيسي أن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.
فيما شدد وزير الخارجية، سامح شكري، على أن مصر والسودان طلبا تدخل مجلس الأمن بشأن سد النهضة، للتهديد “الوجودي” الذي يشكله عمل هذا السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية.
وقال في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس”، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته اليوم الخميس، حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي.
وأضاف، أن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه.
وكان شكري شدد بوقت سابق على رفض بلاده القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
يذكر أن، وزير الخارجية المصري، التقى أمس الأربعاء في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، اليوم حول قضية السد الإثيوبي.
