مسئول حكومي لـ”الشيوخ”: الحكومة تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده
كتب – محمد إبراهيم:
أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دراسة مجلس الشيوخ بشأن زراعة القطن في منتهى الأهمية، وواقعي حيث وضح التحديات والأسباب التي أدت لتراجع زراعة المحصول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وقال نائب وزير الزراعة: كل توصيات الدراسة سنتخذ بها في الخطط التنفيذية التي نعمل عليها حاليا من أجل النهوض بصناعة القطن، وتحقيق عائد اقتصادي كبير منه.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة الكاملة من التوصيات الواردة بدراسة زراعة القطن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده.
وأوضح أن القطن مصدر دخل كبير، لاسيما النقد الأجنبي لمصر، باعتباره يمثل صناعة كبيرة صالحة للاقتصاد الوطني.
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة: لماذا يهرب الفلاح من زراعة القطن؟، قائلا: إذا أجبنا على هذا السؤال سننطلق نحو التوسع في عودة زراعة القطن.
وشدد رئيس الشيوخ، على ضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية دراسة كافة المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن.
أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دراسة مجلس الشيوخ بشأن زراعة القطن في منتهى الأهمية، وواقعي حيث أوضحت التحديات والأسباب التي أدت لتراجع زراعة المحصول.
