كتبت – ماري نادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، إن في حال تلقي رئاسة الوزراء بلاغاً من أحد المواطنين يفيد قيام أحد التجار أو العلامات التجارية بزيادة سعر السلع الغذائية خارج إطار السعر الرسمي المعتمد لها، يتم التعامل مع الشكوى فوراً ويتم التوجه إلى مقر ذلك البائع ويتم التعامل معه.
وتابع وردتنا شكوى تخص لجوء إحدى السلاسل التجارية إلى فرض زيادة سعرية غير مقررة تفوق السعر الرسمي الموضوع للسلعة، وتم التعامل مع ذلك الأمر فوراً.
وطالب رئيس الوزراء المصري المواطنين بضروة الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتقديم شكاوى، أو الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لجهاز حماية المستهلك وسوف يتم التعامل مع الأمر حال ثبوت استغلال أحد التجار لفئة من المواطنين عن طريق فرض سعر غير رسمي على أي منتج أو سلعة.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة قيام المواطنين بتحرير بلاغات ضد أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرات الرسمية التي فرضتها الدولة كتسعير رسمي على المنتجات وخاصة السلع الغذائية التي يتم تداولها بين المستهلكين.
وأكد على أن المواطن يقع على عاتقه ما يمارسه التجار من استغلال للحالة الاقتصادية، فلابد أن يقاوم ذلك عن طريق إجراء البلاغات ضد محتكري السلع وقال «مقدرش كدولة أشوف بعنيا كل حاجة، لازم المواطن يبلغ تجاه أي تعدي»
