كتبت- منى هيبة:
وسط حالة كبيرة من التوتر السياسي في الشارع العراقي، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، بالإضافة إلى غلق كل مؤسساته عدا “المرقد الشريف المتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.
ومن جانبه علق المحلل السياسي العراقي، عبدالكريم الوازن، قائلاً، إن مقتدي الصدر شخصية ليست لها ضوابط كثيرة في العمل السياسي وبذلك فهو كثيرًا ما يتخذ قرارات ويعمل بعد فترة قصيرة جدًا على تغيير الاتجاه.
وتابع «الوازن» في تصريح خاص لموقع «الموقع» أن تصريح الصدر هذا باعتزال العمل السياسي يدفع للمتغيرات السياسية والوظيفية والأمنية ولا يمكن أن يعتد بها، بسبب الأهداف التي طالب بها.
وأكد أن قرار الصدر باعتزال العمل السياسي سيؤثر على الأزمة السياسية في العراق، لأنه يمثل خيار كبير للعراقيين، ويحرك الشارع وهذا يعني أنه إذا اعتزل أو لم يعتزل، فسيبقى ممسك بقوة القرار والتأثير على الشارع العراقي.
وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كل مؤسسات التيار باستثناء “المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر”.
وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في “تويتر”: “كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”.
وأشار الصدر إلى إغلاق جميع مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.
وأكد اجتماع للرئاسات الأربع في العراق، الاثنين، الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري.
كذلك جدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد جولة جديدة من الحوار الوطني هذا الأسبوع.
واقترح الصدر، السبت، أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
وكتب الصدر في تغريدة أن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري”.
وتابع: “أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك”، مشيرًا إلى أن “إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح”، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.
