قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ في الموازنة العامة القادمة والتي ستكون في بداية شهر يوليو ، مؤكدًا أن مرتب شهريوليو سيكون شاملًا للزيادة والعلاوات المقررة .
وأضاف مجدي البدوي خلال حواره ببرنامج ” صباح الخير يا مصر ” والمُذاع على فضائية ” الأولى المصرية”، أن قرارات زيادة المرتبات تخص العاملين في الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، موضحًا أن العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الذي يحدد الحد الأدني للأجور الخاصة بهم الوزاراء المختصين .
وتابع ” البدوي ” ، أنه سيتم عمل جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال لكي يتم مناقشة موعد وكيفية تطبيق القرار ،موضحًا أن الفئة الخاضعة للمجلس القومي للأجور هى فئة القطاع الخاص، حيث تتمثل المهام الرئيسية للمجلس في تحديد قيمة العلاوة والحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .
واستطرد، أنه يتم اتخاذ اجراء ضد شركات القطاع الخاص التي لا تنفذ قرارات الزيادة وتتمثل العقوبة بدفع غرامة مالية تقدر بعدد العاملين في الشركة، مؤكدًا أن المجلس ليس لديه خصومة مع أصحاب الأعمال وإنما حريص على وضع آليات لضبط المسألة .
وأكمل، أن زيادة الحد الأدنى للأجور يرتبط بسلة الغذاء الموجودة ،معقبًا:” طبيعي مع زيادة أسعارالسلع يزيد الحد الأدنى للأجور ” ، لافتًا إلى أن المسألة تكون خاضعة لمعايير اقتصادية .
وأردف، أنه في السابق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور كانت تعتمد على معاييرسياسية مقارنة بالوقت الحالي التي
يتم اتخاذ قرارات الزيادة على أساس المعايير الاقتصادية ، متابعًا أنه من المعروف في كل دول العالمأن الاقتصاد هو من يحرك السياسة وأنه في السابق المسائل كانت خاضعة لمواقف سياسية وليست مواقف اقتصادية .
وناشد العمال في حالة لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مكان العمل الخاص بهم عليهم التوجه بشكاوى للمجلس القومي للأجورأو النقابة التابعين لها أو مديريات القوى العاملة ، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة لحل المسألة وأن المجلس لدية بالفعل لجان تفتيش تمر على الشركات بشكل دائم لمعرفة المشكلات التي تواجه العمال .
