كتبت أميرة السمان
وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر للنائب العام على تحقيق العدالة الناجزة في قضية طالبة المنصورة، مؤكدة أن الواقعة انهيار أخلاقي كبير، حيث اعتبرت تعليق الدكتور مبروك عطية على واقعة نيرة أشرف، حديث فتنة وعدوان وإرهاب وتحقير للمرأة، مضيفة أن مستبيحي الفضاء الإلكتروني ينشرون الفتنة.
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن القانون المصري به عقوبات ضد من يقوم بالتمييز لا سيما المرأة، مضيفة أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من كتابة وفيديوهات قضايا ترهيب للسيدات «لن نرهب السيدات في الشارع المصري».
وانتقدت مايا مرسي، تناول السينما والدراما فيما يتعلق باستباحة البنات، مضيفة أن ما حدث مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، وقع في عدد من الأفلام المصرية والمسلسلات.
وأبدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أسفها عن تعليقات البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي على جريمة طالبة المنصورة: «مفجعة»، مشددة على أن مصر دولة قانون ونطالب بتطبيقه على من يحاول إرهاب نساء مصر، متابعة أن ثمن حياة الإنسان أصبح تريند مقابل الأموال، لافتة إلى أن ما قام به مبروك عطية يهين به الرجال قبل النساء ومصر كلها، ولن نقبل اعتذار أو مصالحة معه «نختصمه أمام الله».
وطالبت مايا مرسي، المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور مبروك عطية عبر القنوات الفضائية، مشدد على ضرورة أن يكون هناك ميثاق أخلاقي للتصدي لمثل تلك التجاوزات، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحافظ على حقوق المرأة، وأعاد لها حقوقها المهدرة، مضيفة: أعطى لنا حقوق إضافية وأدخلنا في أماكن لم نكن نحلم بها.
وفيما يتعلق بمقترحات القومي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، قالت رئيسة القومي للمرأة: طالبنا بإجراءات سريعة في إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، وبحق المرأة في تزويج نفسها، فضلا عن إثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء أحكام الطاعة تماما.
وأكملت: طالبنا بضرورة كشف المحكمة عن كل زوج في قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق عقوبة التزوير في حالة تزوير الزوج لدخله في قانون الأحوال الشخصية والتمكين من شقة الزوجية، ونفت مطالبتهم بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، مؤكدة أن القانون المصري يحمي حق المرأة في الميراث.
قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حالات الطلاق تتكرر في الفئة العمرية من 20 إلى 34، متابعة «بالنسبة لمحور الرؤية والاستضافة في مواد قانون الأحوال الشخصية التي طرحها المجلس، نسب قضايا الرؤية تبلغ 4% من القضايا المنظورة أمام المحاكم»، مشيرة إلى أن الاستضافة يجب أن تتم بإذن الحاضن «سواء الأم والأب» والمحضون، كون الطفل في هذه الحالة يكون في سن تمكنه من التمييز، مع تحديد ضوابط مشددة لمنع اختطاف الأطفال.
وأضافت «يجب أن يكون حسن نوايا من المستضيف، بينها ثبوت عدم وجود منازعات بين الحاضن، ومحل إقامة معلوم، ووظيفة ثابتة، وإثبات خلو المستضيف من آي آفة عقلية أو نفسية، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق جنائية»، معلقة «كلمة الاستضافة خاطئة، لأنه لا يوجد أب يستضيف ابنه، الاسم الأدق زيارة».
وأكدت مرسي ثقتها الكاملة في اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، مضيفة «جميع المواد التي طرحها المجلس القومي للمرأة متواجدة في أطروحات سابقة، وشيخ الأزهر تحدث من قبل عن قضية الطاعة وطالب بإلغاء المادة الخاصة بها» مشيرة إلى أن المجلس القومي طالب بتقنين الزواج الثاني أمام قاضي، مثلما يحدث في بعض الدول الإسلامية كالمغرب جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي».
