كتب- صلاح إبراهيم
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية، ومنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لمدة 4 سنوات.
وقال صندوق النقد في بيان له منذ قليل، إن الاتفاق تم السلطات التونسية على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب مدته 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق.
يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
كان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع في سبتمبر الماضي أن تتوصل بلاده خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة، الأمر الذي عطل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
