كتب – محمد إبراهيم:
واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، السبت، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 – 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
وشهد الاجتماع، استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 – 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بعقد اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزارات والجهات، لمناقشة ما جاء بالتقرير من توصيات، منها وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فيما يخص قطاع حقوق الإنسان.
كما ناقشت اللجنة عددا من الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.
وقد وافق مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد.
وأعلن المستشار أحمد سعد تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة
وألزم مشروع القانون فى المادة ٣١ مكررا مجلس الوزراء بان يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة
وتضمن مشروع القانون النص على أنه يتعين أخذ رأى وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
