قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الجدل الذي أثير عن وجود مخطط انقلاب بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور غير مبرر إطلاقا.
وأكد رئيس الجمهورية لدى لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، اليوم الخمس، أن تونس تعيش فعلا تحت ظل الفصل 80 من الدستور، الذي يتعلق بحالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية.
وأشار ، معلقا على ما سمي إعلاميا في تونس بـ”وثيقة الانقلاب الدستوري المسربة”، إلى أن الحديث عن تلك الوثيقة مخجل.
وأوضح، أن “الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص دستوري”، لأن الفصل 80 يعتبر من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
وأقر الرئيس التونسي، ضمنيا وجود الرسالة التي تتضمن سيناريو ما يسمى بالانقلاب في تونس، قائلا “المفارقة تكمن في أن يصبح من تلقى الرسالة محل مطالبة ومساءلة ويترك من بعث بالرسالة”.
وانتقد الرئيس قيس سعيد، البرلمان التونسي، قائلا إنه يتعمد إخفاء مطالب رفع الحصانة التي توجه إليه من وزارة العدل، وذلك بهدف استعمالها للمساومة.
ولفت إلى ما أتاه النائب راشد الخياري الذي قال إنه تحصن بالفرار بعد صدور بطاقة جلب ضده، مؤكدا أن البرلمان يعيق عمل القضاء برفضه النظر في مطالب رفع الحصانة.
