كتب – عدي الريان
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ”الآثار الكبرى”، واستمعت فى بداية الجلسة لطلبات دفاع المتهم الأول والثانى.
وقال حسن أبو العينين المحامي، دفاع المتهم علاء حسانين، إن موكله كان برلمانيًا لمدة 3 دورات انتخابية، وكان يقف أمام آلاف من البشر لإقناعهم بانتخابه ليشارك في عملية التشريع، مستنكرًا أن موكله أصبح معروف بـ”نائب الجن والعفاريت”.
وتابع محامي المتهم أنه لا يصدق أن موكله أرشد عن مكان الحفرة المليئة بالآثار بكل سهولة، قائلا: “الحفرة أهيه”، مؤكدا أن موكله ليس بتلك السذاجة التي تجعله يعترف بكل بساطة، وتابع: “موكلى يودى الشاهد البحر ويرجعه عطشان”.
قال إن الضابط ادعى ضبط المتهم على طريق “الأوتوستراد” الساعة 6 صباحًا، وفحص المضبوطات التى هى عبارة عن 235 قطعة أثرية.
وتابع الدفاع، أن ذلك غير معقول، فكيف تمكن من فحص كل تلك القطع على قارعة الطريق، ووصفهم كأنه خبير آثار، وهذا يدل على إنه كان يملك بيانا مسبقا بالقطع ووصفها، و”المضبوطات دى كانت عنده فى المكتب”.
وأضاف، “الواقعة كلها متوضبة، ده الضابط وصف إحدى القطع الأثرية بأن نوعه “أشانتى” ده راجل خبير وفاهم، وعمل تحرياته عن المتهمين فى 7 أيام”.
وتحدث الدفاع عن معاينة الحفر المستخدم للتنقيب عن الآثار، وقال: “الضابط لما عاينها قال حفر دائرية وقدم وصفا بمحتواها، ولما النيابة عاينتها قدمت وصفا ثالتا لها، ولما اللجنة راحت قدمت وصفا مختلفا”.
وأضاف: “الحفر بتتغير كل يوم، وفيها لمبات مضيئة، إزاى الحفر بتتغير واللمبات بتنور وتتطفى، والمتهمين محبوسين ده معناه إن فى حد تانى خالص ليه سيطرة على الحفر”.
ودفع ببطلان إجراءات الضبط التى قام بها مجرى التحريات، لتجاوز الإجراءات القانونية، بأن قام بالدلوف إلى مكان الضبط الأول الذى أشار إليه فى محضر الضبط، وهو عبارة عن مسكن دون إذن نيابة، وذلك على عكس الواقع، حيث إن القانون ألزم لدخول أى مسكن من وجود إذن نيابة مسبق، وألا تكون كل إجراءات الضبط باطلة، وهو الأمر الذى ارتكبه ضابط الواقعة، بأن قام بالدخول إلى مكان أعد خصيصا كمسكن دون إذن مسبق من النيابة العامة -على حد قول ووصف الدفاع.
وقال الدفاع، أن شاهد الاثبات فى القضية قال أنه وردت إليه معلومات بأن علاء حسانين يقوم بالتنقيب عن الأثار، ورغم ذلك لم يثبت الحفر المتواجدة فى الصعيد وهذا يضعه تحت طائلة المسؤلية، لتقصيره فى أداء مهام عمله، والدفاع عن مقدرات الشعب وأثاره.
وتابع، أن للشاهد سابقة تدل على عدم جدية تحرياته، حينما شملت أسم شخص فى قضية عام 2017، رغم أنهم توفى عام 2014، وهو ما يعنى أن شاهد الاثبات “كاذب”، وأن كل هؤلاء المتهمين أبرياء، وماعملوش حاجة.
ودفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، انعدام شروط وأركان جريمة الاتجار بالأثار، وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز الموضوعة لهم عمدًا، قصور التقرير الصادر من اللجنة المشكلة لفحص القطع.
وتسأل الدفاع ما الهدف من وضع أثار مقلدة، النيابة قالت إنه وضعها للنصب على عملائه، ولكن المنطق والمعروف أن التاجر لا يمكن أن يلوث سمعته بأثار مقلدة، ماحدش هيتعامل معاه تانى.
وقال الدفاع، إنه تربطه علاقة قوية بموكله وبالمتهم الأخير رجل الأعمال حسن راتب منذ سنوات، مؤكدا على حسن أخلاق موكله، وأنه دائم الصلاة على النبي، و”ما بيبخلش على اللى يعرفه واللى ما يعرفوش”.
وتابع، إنه قسم دفاعه عن المتهم للرد على مرافعة النيابة وللدفوع الإجرائية وللرد على شاهد الاثبات فى القضية.
وتابع أن التحريات عجزت عن إثبات وجود تشكيل عصابي خاصة أن المتهمين جميعا اتفقوا على رواية واحدة حين ضبطهم، موضحًا أن المكان الذي اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فيه صادر له قرار جمهوري بأنه بمنطقة غير أثرية.
وقال طارق جميل، دفاع المتهم، إنه قسم دفاعه عن المتهم للرد على مرافعة النيابة وللدفوع الإجرائية وللرد على الضابط مجري التحريات.
وتابع دفاع علاء حسانين، أمام هيئة المحكمة، أن التحريات عجزت عن إثبات وجود تشكيل عصابي خاصة أن المتهمين جميعا اتفقوا على رواية واحدة حين ضبطهم، موضحًا أن المكان الذي اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فيه صادر له قرار جمهوري بأنه بمنطقة غير أثرية.
وتابع “جميل”، أن النيابة لم تقوم بتشكيل لجنة لفحص الخفر للتأكد إذا ما كانت تلك الحفر أثرية من عدمه، وأن لجنة الفحص لم تحدد عدد الأثار المقلدة من الأثار الأصلية، وقصور تحقيقات النيابة العامة.
ودفع “جميل”، بعدم معقولية أن يكون موكله زعيم تشكيل عصابى، دون أن يكون معه هاتف ليدير به تشكيله العصابى، وتسأل هل يوجد زعيم تشكيل عصابى، يسير بدون رخصة قيادة أو بطاقة هوية.
وتساءل الدفاع المتهم الثاني عن مكان الاحتفاظ بأحراز القضية من تاريخ ضبطها حتى عرضها على النيابة العامة، والكيفية التى تمت بها عملية التحريز والنقل.
وطلب الدفاع، استدعاء الضابط الذى وقع على استلام القطع الأثرية، والاستعلام منه عن كيفية وصول الأحراز إليه.
كما طلب استخراج شهادة بالمكالمات الهاتفية الواردة والصادرة من المتهم الثانى، وندب لجنة بمعرفة المحكمة لفحص الآثار المزعم ضبطها، خاصة وأن رئيس لجنة الفحص تحدث عن فحصه 235 قطعة أثرية فى 9 ساعات فقط.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.
واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
