كتب – عدي الريان
إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا الذي صدر منذ عدة أيام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للمتهم وهو يرتدي البدلة الحمراء ويصعد برفقة مجندين على “سلم المشنقة” ما هي إلا مفبركة، بحسب مصدر أمني مطلع على الأوراق.
وفي رد مفتي الجمهورية وقت أن قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم محمد عادل إليه؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، في القضية بوجوب القصاص: “إن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً”.
كما جاء رأي المفتى امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى “يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى” وقوله “ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون” وبناء عليه قررت محكمة الجنايات إعدام المتهم شنقا ثم طعن المتهم على الحكم لتؤيد محكمة النقض إعدامه في حكما باتا نهائيا.
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يُعرض عليه كل عام في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا، تحال من المحاكم إلى دار الإفتاء المصرية.
وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح له، أنه يقوم بمعاونته في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا.
وأكد الدكتور شوقي علام، أن رأى المفتى في قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: إن قضايا الإعدام المعروضة على مفتى الجمهورية تمر بثلاث مراحل رئيسية، هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، ولكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وأكمل: أنه لأهمية قضايا الإعدام تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء.
