كتبت – ماري نادي
تحسن السيولة بالعملة الأجنبية فى البنوك لكن كفاية قواعدها الرأسمالية تراجعت توقعت وكالة التصنيف الائتمانى “فيتش ريتينج” أن يظل الجنيه المصرى مستقرًا على نطاق واسع خلال المتبقى من 2024.
وقالت إن السيولة بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرى ستتحسن نتيجة صفقة رأس الحكمة وخفض الجنيه بنحو 40% والإعلان عن برنامج أكبر مع صندوق النقد الدولى.
لكنها توقعت أن تتعرض القواعد الرأسمالية للبنوك المصرية إلى ضغوط.
ورجحت أن يكون تأثير تلك التطورات محايدا على البنوك المصرية ذات التصنيف الائتمانى المرتبط بالتصنيف السيادى للبلاد عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أضافت أن مصر ستحصل على تدفقات كبير من النقد الأجنبى من خلال صفقة رأس الحكمة وتعهدات صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية الآخرين.
وتوقعت أن يكون مستوى صافى الالتزامات الأجنبية على البنوك البالغ 17.6 مليار دولار قد وصل إلى ذروته وأن يشهد تراجعا ملحوظا الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه إذا نجحت التطورات الأخيرة فى زيادة الثقة وإزالة مخاوف حدوث تخفيضات أكبر للجنيه، فإن تحويلات المصريين بالخارج التى تراجعت 30% العام الماضى سترتفع بشكل ملحوظ بما يدعم السيولة الأجنبية فى البنوك.
وذكرت أن تحسنًا مستدامًا فى ثقة المستثمرين قد يحدث إذا ما أظهرت السلطات التزامًا بالإصلاحات الهيكلية وبينها الانتقال الدائم نحو سعر صرف مرن، وهو ما سيكون ضروريًا لاستثمارات المحافظ المالية والتى مازالت مستوياتها مرتفعة مع تسجيلها 12.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023.
وتوقعت أن تتزايد استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية مع تقدم الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيدعم أيضًا تضييق عجز صافى الأصول الأجنبية، خاصة مع وجود ارتباط بين استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية وصافى الأصول الأجنبية للبنوك.
وقالت إن تحسن السيولة بالعملة الأجنبية يدعم نمو الإقراض فى البنوك وأداء الائتمان بصفة عامة، فى ظل أن الشركات كانت تعانى بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السيولة منذ 2022.
وأشارت إلى أن المخاطر بشأن جودة الأصول فى البنوك مُحتواة إلى حد كبير مع انخفاض حصة القروض بالعملة الأجنبية.
وتوقعت أن يدعم ارتفاع فائدة أذون وسندات الخزانة بعد زيادة الفائدة 6% أرباح البنوك المصرية والقدرة على توليد رأس المال.
لكنه ذكر أن القواعد الرأسمالية للبنوك تبقى حساسة تجاه خفض الجنيه، خاصة الشريحة الأولى من رأس المال، والتى تراجعت نحو 1.4% حينما تم تخفيض الجنيه 40% فى 2022.
وقدرت أن كل 10% خفض فى الجنيه يؤدى لتراجع كفاية رأس المال نحو 0.3% فى البنوك التى تقيمها “فيتش”.
وقالت إنه بناء على ذلك فإن كافية رأس المال للبنوك الخاصة تراجعت بعد التعويم لكنها مازالت تحتفظ بمستويات أعلى بشكل مقبول من الحدود الرقابية الدُنيا.
وأشارت إلى أن بنكى مصر والأهلى حققا تحسنا ملحوظا فى مستوى ربحيتهما خلال أول 9 أشهر من 2023 ما يمكنهما من تدعيم قواعدهما الرأسمالية، التى تضررت عقب خفض الجنيه، لكن ستظل أعلى من الحدود الرقابية.
