تقرير- محمود السوهاجي
حددت الحكومة سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
يأتي القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
الفلاحين ترحب بالقرار:
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولقنطار القطن في الوجه البحري بمبلغ 12 ألف جنيه.
وأضاف أبوصدام أن هذا السعر مرضٍ ويحمل هامش ربح كبير. وتحديد سعر الضمان قبل الزراعة يعتبر مكسبًا في حد ذاته، وإذا ارتفع سعر القطن عالميًا أو محليًا أثناء جني المحصول فيمكن زيادة هذه الأسعار.
يأتي هذا تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على عودة القطن لمكانته المستحقة.
ويتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة زراعة القطن في الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان، بعد أن انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان، وتتم زراعة القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.
تحديد سعر الضمان قبل الزراعة يمنح المزارعين وقتًا كافيًا لدراسة السعر واتخاذ قرار الزراعة.
وأشار أبوصدام إلى أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري لتصل إلى 14 ألف جنيه للقنطار، نتيجة زيادة الطلب على القطن المصري، وتحديد سعر الضمان يعد خبرًا سارًا لكل المزارعين ويشجعهم على زراعة القطن، حيث يمثل سعر الضمان الحد الأدنى للتسعير، وبذلك يضمن مزارعو القطن البيع بسعر مرضٍ على الأقل، ويحقق هامش ربح محترم، وإذا ارتفع السعر العالمي سيكون ذلك زيادة في ربح المزارع.
وأكد أن محصول القطن يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في صناعة وتوفير الأعلاف، وتنمية الثروة الحيوانية، كما يساهم في توفير الزيوت، مما يحفظ مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف في استيراد الزيوت، ويعتبر القطن أيضًا بديلًا مناسبًا لزراعة الأرز.
السعر المعلن يمثل الحد الأدنى
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أن السعر المعلن يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، ويجب أن يكون الاستلام في الوقت المحدد بسعر المنظومة إذا زاد عن سعر الضمان.
وأوضح أن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان.
في النهاية، ستتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية. يأتي هذا في إطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري.
كما أكد على أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، نظرًا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن:
ووفق عمارة فإنها تعتمد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل ويتم تحديث هذه البيانات سنويًا وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان، فضلاً عن أسعار العملة المحلية والأجنبية، ويتم أيضًا الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية وربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.
