كتبت – مي مصطفى
قانون المعاشات الجديد يحمل الكثير من النقاط والتعديلات التي أصدرها مجلس النواب على قانون المعاشات خلال الفترة الماضية، وجاءت ضمن حزمة قوانين أصدرها المجلس في إطار نشاطه التشريعي ضمن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سعيا لتحسين المعاشات بما يتواءم مع الظروف المتغيرة.
وأصدر المجلس زيادة في المعاشات التي يتقاضها المستحقون 15% تطبق بداية من شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، والتي جاءت اتصالًا بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، تهم قاعدة عريضة من أصحاب المعاشات، الراغبين في التعرف على تلك التعديلات، التي حرصت عليها الحكومة من منطلق تحسين منظومة المعاشات، لخدمة أصحاب المعاشات.
تعديل جديد على قانون المعاشات
التعديل الجديد والجوهري في مضمونه على قانون المعاشات، الذي مرره مجلس النواب، تضمن استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً بعبارة “كل عشرين عاماً” الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يأتي ذلك التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
وحول أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد، فتجدر الإشارة إلى أنها جاءت اتصالًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي صاحبها قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، ونسبتها 15% من القيمة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، على أن يطبق القرار في شهر مارس المقبل.
المذكرة الإيضاحية لـ تعديل قانون المعاشات، أشارت إلى أنها تستهدف موائمة التغيرات الاقتصادية الطارئة، واتصالًا بما أصدره مجلس النواب، ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي ومشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به لزيادة المعاشات، من من حزمة المزايا الاجتماعية، والتي شملت العديد من القرارات.
علاوتين لأصحاب المعاشات
وأصدر مجلس النواب العديد من القوانين ضمن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي جاءت بتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات وصرفها بنسة 15%، كذلك تعجيل صرف علاوة الموفين وتكون 10 للمخاطبين من الأجر الأساسي بقانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
