كتبت أميرة السمان
هنأ المحامي الحقوقي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي خالد علي بمناسبة زواجه.
وقال العوضي خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الف مبروك الاستاذ خالد علي المحامي وعروسه.
وفي سياق آخر قال خالد علي قضت اليوم محكمة جنح مدينة نصر حكمها فى القضية رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح مدينة نصر ثان المتهم بها المهندس يحى حسين عبد الهادى
بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ، وقمنا باستئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
ومن الجدير بالذكر أن أولى جلسات هذه المحاكمة بدأت منذ ١١ مايو ٢٠٢٣، حيث قدمته النيابة للمحاكمة بزعم كتابته لثلاثة مقالات بعناوين: (متى يتكلمان) (العار والحوار) (بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان) بزعم أنه قد تم نشرهم للكافة دون تمييز على صفحة التواصل فيس بووك التى تحمل اسمه.
وكان ذلك بناء على تحريات قدمها قطاع الأمن الوطنى للنيابة بمحضر مؤرخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ ،
ن ضمن ما جاء به:
(…..أكدت تحرياتنا بإضطلاع الإثارى يحيى حسين عبد الهادى ……عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الاخوانية والاثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية (جارى تحديدهم) واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم من خلال كتابه بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمسمى (يحيى حسين عبدالهادي) ونشر الاخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان تنفيذاً لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حاله من الزخم الثورى والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية بغرض تعطيل منشأت الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومى للبلاد وصولاً لإسقاط النظام القائم…).
وقد ذهبت النيابه فى أمر إحالته للمحاكمة إلى أنه:
(أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعناوين “متى يتكلمان”، “العار والحوار”، “بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان” تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم مدعياً وقوفه على حبس مسيحيين متهمين بالانضمام لتنظيم “ولاية سيناء”، وأن الأحكام الصادرة قبل قيادات وأعضاء جماعة الإخوان احكام ملفقة زاعماً عدم ارتكابهم الجرائم مورياً عدم إرهاب الجماعة للإيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ حال كونه عائداً؛ على النحو المبين بالتحقيقات).
وطالبت بعقابه بالمواد ٤٩، ٥٠ ، ٨٠د، ١٠٢ مكررا/١ عقوبات
