حق الزوجة طلب الطلاق لعدم إبلاغها بالزواج الثاني وتأخذ كافة حقوقها الشرعية
كتبت- رحمة محمود
قالت صفاء عبد البديع، المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة، إنه من حق الرجل الزواج الثاني شرعًا وقانونًا، ولكن يشترط علم الزوجة الاولى عن طريق المأذون أو الزوج في إعلان رسمي، ليكون من حق الزوجة الأولى الاختيار بالقبول أو الرفض ورفع دعوة طلاق خلال سنة من علمها بالزواج الثاني.
وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة لـ«الموقع»، في حال الزواج دون إبلاغها وطلبها الطلاق لعدم قبولها، تحكم لها المحكمة بالطلاق مع إعطاءها جميع حقوقها، وهنا يختلف الطلاق عن الخلع، فالخلع يتم فيه تنازل الزوجة عن جميع حقوقها ورد المهر المدفوع لها، لكن في حالة الطلاق تأخذ حقوقها من نفقات العدة والمتعة ومؤخر الصداق وجميع حقوقها الشرعية.
وأوضحت أنه إذا بلغها المأذون بلاغ وهمي واكتشفت الزوجة ذلك من حقها رفع دعوة على المأذون والزوج معًا، بأنهم قاموا بتزوير عنوانها ووضعوا عنوان وهمي، وينص القانون على عقوبة المأذون والزوج في هذه الحالة.
نرشح لك: «العلبة بتكفى 3 أيام فقط».. الأمهات يستغثن من نقص حليب نيوكيت بالسوق.. مالبديل؟«الموقع» يجيب
وأشارت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الزواج الثاني سواء في حال إبلاغ الزوجة أو عدمه فأنه يؤثر على الزوجة الأولي نفسيًا ومعنويًا، وكذلك ماديًا لأن الإنفاق على أسرة غير الإنفاق على أسرتين.
ونوهت أنه وسيلة لعدم المحبة بين الأشقاء؛ لأن علاقة الأخوات الغير أشقاء لم تكن مثل علاقة الأخوات الأشقاء، فمن جميع النواحي يؤثر سلبًا على الأسرة ويساعد على تفككها.
واختتمت “عضو القومي للمرأة” حديثها مطالبة: بضرورة طلب الزواج الثاني عبر القضاء حتى يتم النظر في أسبابه هل هو مجرد استغلال الرجل لحقه الشرعي، أم هناك أسباب قوية تستدعي زواجه الثاني؟، لأن الزواج الثاني دون مبرر يترتب عليه خلافات تؤدي لتفكك الأسر وانهيارها.
وأوضحت أن الزواج الثاني بسبب الغربة بدعوى منع الفاحشة ليس مبرر، حقه أن يتزوج للمرة الثانية لكن بعلم زوجته اذا هي امتنعت عن السفر معه.
