نجحت أجهزة الأمن في ضبط مالك مكتبة لقيامه ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة – كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنيا بالمنيا) ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وبإستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول وبحوزته (6720 نسخة من الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية قبل الجامعى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) وأقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وتقدر القيمة مالية لافعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي بـ26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (26 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
