نجحت مباحث الآداب فى القبض على فتاة التيك توك “سوزى الأردنية” بمنطقة الساحل، بتهمة التعدى على قيم المجتمع المصري.
وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد “سوزي” لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.
وكانت تصدرت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ “سوزي الأردنية” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها بثا مباشرا “لايف” خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة.
25 مايو.. استئناف أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته على حكم حبسهم في قضية التوكيلات
حددت محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة 25 مايو، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم أحمد الطنطاوي، البرلماني ورئيس حزب«الكرامة» السابق، و21 آخرين من أعضاء حملته «محبوسين»، في قضية «التوكيلات»، على حكم حبسهم سنة مع الشغل، وكذا «الطنطاوي» الذي عٌوقب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ مع حرمانه من الترشح لأي انتخابات نيايبة خلال الـ5 سنوات المٌقبلة.
وبشأن الموقف القانوني لـ محمد أبوالديار، مدير حملة «الطنطاوي»، فإنه ستقدم بمعارضة على الحبس بحسبه سنة «غيابيًا»، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
محكمة جنح المطرية في القاهرة، عاقبت أحمد الطنطاوي، حضوريًا، ومنسق حملته «غيايبًا»، وقررت حبس 21 من أعضاء حملته «حضوريًا» بالحبس سنة، بتهم التحريض على طباعة واستخدام أوراق انتخابية دون ترخيص.
ووفق أوراق القضية، فإن رئيس حزب «الكرامة» السابق كان قد دعا إلى تحرير توكيلات من المواطنين وتوثيقها في الشهر العقاري فيما بعد، وقتئذا أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات «مزورة»، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
ووجهت النيابة العامة لـ«الطنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص انتخابات دون إذن.
