كتبت أميرة السمان
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية حرص خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، على زيارة مقر كل من السفارة المصرية والقنصلية العامة لتفقد سير العمل القنصلي ومختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين، وبصحبته السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، وكذلك طاقم السفارة والقنصلية العامة المصرية.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تفقد الخطوات الإجرائية المرتبطة بتقديم الخدمات القنصلية المختلفة للمواطنين، والوقت اللازم لإنجاز أعمالهم، ومتابعة أداء الأقسام المختلفة داخل القنصلية، حيث حرص وزير الخارجية على التعرف بشكل مباشر خلال جولته التفقدية على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم كافة الخدمات.
هذا، وقد وَّجه وزير الخارجية بحتمية إيلاء الاهتمام البالغ لمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية، لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت، والإرتقاء بجودتها، موجهاً الشكر لطاقم السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، لما بذلوه من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة الخدمات المقدَّمة للجالية المصرية.
وكان قد صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية شارك اليوم في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال كلمته على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ويتيح فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية – الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية تناول الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكداً الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، حذر الوزير شكري خلال أعمال الاجتماع من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشدداً على صعيد آخر على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة بما في ذلك إلى شمال غزة.
وكشف السفير أبو زيد، أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال. كما اطلع الوزير شكري نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
هذا، وقد أكد السيد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على استراتيجية العلاقات المصرية – الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه، منوهاً إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، جدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير ٢٠٢٢، موضحاً أن إنشاء الآلية يهدف إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
