كتب – محمد إبراهيم:
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى اسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكدوا أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
