كتب – محمد إبراهيم:
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري و عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي، حيث أكد “الحصرى” أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذى يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.
وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء، مشيرًا إلي أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.
وأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
وأشار إلي ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلي أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقره لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.
وأضاف، ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكى فى عدم إدراك بعض الزراع لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.
