كتب – محمد إبراهيم:
تناقش لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، غدا الأحد طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الحصري، هشام الشعيني، أحمد قورة، ومحمد مصطفى كمال، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين.
ويشهد الاجتماع مناقشة توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلًا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول قصب السكر بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا عن العمل، فضلًا عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، مما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.
ويناقش الاجتماع أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، على أحمد على، ومحمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
وتناقش الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
ونص تقرير اللجنة، على أن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وأضاف تقرير اللجنة، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
