كتب. محمد إبراهيم
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد مناقشة دراسة بشأن القطن، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.
وقد وافق المجلس، خلال جلسته العامة اليوم على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى، بشأن “زراعة القطن المصرى – التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى”، وقرر إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطن يعد من أهم المحاصيل التصديرية على مستوى العالم، نظرًا لأهميته الاقتصادية، إذ يعتبر مكونًا أساسيًا للدخل القومي وموردًا رئيسيًا من موارد النقد الأجنبي.
وأكد النائب، أن معظم سكان العالم، يعتمد على القطن في الكساء والعمل، كما تقوم عليه العديد من الصناعات التي تعتمد أساسًا على القطن الخام مثل الحلج والغزل والنسيج، بالإضافة إلى استيعابه ما يزيد على مليون عامل ما بين الزراعة والتصنيع.
وشدد على أهمية محصول القطن التصديرية، كما يتم استخراج الزيوت والأعلاف والخشب والورق منه كمنتجات ثانوية من البذور والحطب.
وأوضح النائب أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناء على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة المحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمحصول القطن كما ونوعا، سعيا في تحسين جودته بما يضمن تحقيق دعم القدرة التنافسية للأقطان المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية، كله في إطار ما تؤكد عليه المادة (۲۹) من الدستور.
وأشار إلى أن القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، موضحا أنه شهد خلال العقدين الأخيرين تراجعا في صافي العائد الفدائي منه إلى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته، وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، في ضوء السياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية الشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية.
