ردا على انتقادات عدد من النواب .. وزير المجالس النيابية : الحكومة لا تساعد أحدا على الاحتكار

كتب – محمد يوسف:

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، إن الحكومة لا تساعد احد على الاحتكار و انما توفر السلع للمواطنين.

وأضاف ردا على انتقاد عدد من النواب لدور الحكومة فى الرقابة على الأسعار و عدم التصدي للاحتكار:” الحكومة تساعد الناس و تقوم باقامة معارض للسلع و توفر السلع للمواطنين بالاسعار التى ممكن ان تكون فى متناولهم ، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالظروف العالمية”.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

و يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

ويأتي مشروع القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

التعديلات الجديدة بالقانون و التي من المقرر نصت بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية “لتكون” أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة “والمحامي العام المختص “لتكون ” والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه “، وكلمـة ” الإقليمى” لتكـون ” المختص جغرافيـا”، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.