كتبت – ماري نادي
تزور اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظة أسوان، لتفقد عدد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن المقرر أن يُشارك في الزيارة مسئولي عدد من الجهات الوطنية والدولية من بينهم محافظة أسوان، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمتابعة تنفيذ البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي التي يتم تنفيذها بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المعنية، بما يعظم فعالية تلك البرامج والمشروعات ويحقق الأثر الإنمائي، ويدعم تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد زارت محافظة أسوان خلال مارس 2023، في إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، قبيل إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث تفقدت عدد من مشروعات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان.
المنتدى الاقتصادي العالمي
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة»، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29.
وشارك في الجلسة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، والسيد/ مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، والسيدة/ مارينا سيلفا، مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي.
وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات.
