قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن تحسن النظرة المستقبلية المصرية في مؤسسة فيتش، تعتبر خطوة جيدة، ومن المتوقع قريبا حدوث تحسن أكبر سواءًا في التصنيف الائتماني المصري لدى فيتش أو موديز أو ستاندر آند بورز.
وأضاف جاب الله لموقع الموقع أن هذه المؤسسات تراقب المالية العامة للدولة وقدرة مصر على إلتزاماتها الدولية، ونجحت مصر خلال الفترة الماضية في توفير نحو 60 مليار دولار تساعدها على سد الفجوة التمويلية التي تواجهها خلال الـ4 سنوات المقبلة مما يترتب عليه زيادة الثقة في قدرة الدولة المصرية في سداد إلتزاماتها.
وأكد الخبير الاقتصادية على أنه يجب أن لا نبالغ في أثر تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الذي أعلنته فتش، ما تم الإعلان عنه هو أمر إيجابي، لكنها مجرد خطوة في الطريق، ولا يجب المبالغة في تأثيرها، فالقرار الاستثماري، سواء في مجال التمويل الدولي أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر أصبح يرتبط بكثير من المؤثرات وليس فقط تحسن التصنيف.
وذكر أن تأثير وكالات التصنيف الائتماني لم يعد بذات القدر الذي كان عليه خلال سنوات ماضية، إذ أننا اليوم نعيش في أكثر شفافية والقرار الاستثماري يحكمه الكثير من المتغيرات ومن أهم الأدلة على ذلك إبرام مصر اتفاقية رأس الحكمة رغم الوضع الاقتصادي الذي كان أكثر صعوبة خلال تلك الفترة، لكن الاقتصاد المصري كان قادرًا على توقيع مثل تلك الصفقة الكبيرة.
وأشار إلى أن تحسن التصنيف هو أمر إيجابي، ويجب أن لا نبالغ في تأثيره ونكون أكثر ثقة بما يمتلكه من قدرات حقيقية أهم بكثير من مجرد تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى إحدى مؤسسات التصنيف الدولية.
