كتب – محمد إبراهيم:
شدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجس الشيوخ، على ضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
ووجه ، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة: لماذا يهرب الفلاح من زراعة القطن؟، قائلا: إذا أجبنا على هذا السؤال سننطلق نحو التوسع في عودة زراعة القطن.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية دراسة كافة المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن.
واستعرض النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطن يعد من أهم المحاصيل التصديرية على مستوى العالم، نظرًا لأهميته الاقتصادية، إذ يعتبر مكونًا أساسيًا للدخل القومي وموردًا رئيسيًا من موارد النقد الأجنبي.
وأكد النائب، أن معظم سكان العالم، يعتمدون على القطن في الكساء والعمل، كما تقوم عليه العديد من الصناعات التي تعتمد أساسًا على القطن الخام مثل الحلج والغزل والنسيج، بالإضافة إلى استيعابه ما يزيد على مليون عامل ما بين الزراعة والتصنيع.
وأكد النائب أهمية محصول القطن التصديرية، كما يتم استخراج الزيوت والأعلاف والخشب والورق منه كمنتجات ثانوية من البذور والحطب.
وأوضح النائب أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناء على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة المحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمحصول القطن كما ونوعا، سعيا في تحسين جودته بما يضمن تحقيق دعم القدرة التنافسية للأقطان المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية، كله في إطار ما تؤكد عليه المادة (۲۹) من الدستور.
