رئيس قوى عاملة النواب لـ«الموقع»:أصدرنا توصية لـ«الشرقية للدخان» بمتابعة اتفاق ممثلي العمال وإدارة الشركة

أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أصدرت توصية للشركة الشرقية للدخان لمتابعة الاتفاق الذي تم بين ممثلي العمال وبين إدارة الشركة حول توزيع الأرباح المالية المستحقة للعمال.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة في تصريحات خاصة لـ«موقع الموقع» أنه سيتم دراسة شرعية التصرف في باقي الأرباح المالية المستحقة للعاملين وتقدر بنحو 200 مليون جنيه، وذلك ناتج عن الاتفاقية التي تمت وفقا لقانون 159 لقطاع الأعمال، حيث اتفق مال ممثلوا العمال وبين إدارة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة وننتظر ما تسفر عنه نتائج اللجنة .

وأكد “عبدالفضيل” أن اللجنة يقتصر دورها على توجيه الشركة بضرورة منح العاملين الأرباح المالية المستحقة لهم، لافتا أنه لا صحة لما نشر عن توزيع الأرباح بالفوائد الخاصة بها على العاملين .

وأشار إلى أن آلية توزيع جزئية نص عليها القانون واللائحة المنظمة للعمل، موضحا أن المبلغ المقدر لأرباح العاملين هو 200 مليون جنيه وليس أكثر من ذلك.

نرشح لك: الشرقية للدخان كيان كروي بـ480 مشجع فقط

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ناقشت خلال اجتماعها الأخير، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الشركة الشرقية للدخان -إحدى شركات الشركة القابضة للكيماويات- لما ورد باتفاقية العمل الجماعية، وعدم توزيع مستحقات على العمال بقيمة 200 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة عام 2019، نصت على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتى أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع على العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 على أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

الاتفاقية نصت أيضا على أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط -وطبقا لحاجة العمل- وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما نصت على أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلي وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.