رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية بـ«النواب»:تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الانسان

كتب – محمد إبراهيم:

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسحلة، قائلًا: هي الدرع الواقي لجمهورية مصر العربية والوطن العربي بالكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقال أبو العلا:” تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان، متابعًا: “كما تعودنا من قواتنا المسلحة بدعمنا في هذا الملف”.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن تعديلات القوانين، تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أي تحرك من أجل مزيد من استقلالية القضاء وإعطاء المتهم حقوق إضافية لتحقيق العدالة والمساوة نؤيدها.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديل القانون يتوافق مع جميع المواثيق الدولية، قائلا: ونفخر أن يكون هناك استئناف على درجتين.

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مساندة اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، من أجل سرعة إعداده وإقراره ليكون هدية للمجتمع المصري.

وفي نفس السياق فقد قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجًا ومثلًا يُحتذي به في كافة المجالات وعلي جميع المستويات، حيث الدقة والإلتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها علي خير ما يكون.

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنها تعمل في الوقت نفسه علي أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع الدستور حتي يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية.

وأضاف النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي علي درجتين فى قانون الإجراءات الجنائية ووزارة الدفاع تبادر وتسارع الآن بأن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري.