كتبت – منال عبدالفتاح
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان العربي التامة لمذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ “إقليم أرض الصومال”، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكاً لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، ولكنه يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي أيضاً.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها، مطالبا دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويعقد البرلمان العربي اليوم الأحد أعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناقش الجلسة عدد من البنود الهامة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب”، والتي اختتمت أعمالها اليوم بالقاهرة.
وكان البرلمان العربي اختتم برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع استعدادا لانعقاد جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بكامل هيئته اليوم بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة .
حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وتناولت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، تقرير حالة حقوق الإنسان عن العام ٢٠٢٣م، وبحثت رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي .
فيما استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جهود تفعيل الاتفاقيات العربية في الشأن الاقتصادي في عدد من الدول العربية، ومبادرة إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية، ومناقشة القوانين والتشريعات والرؤى التي تعزز الاقتصاد الرقمي، كما وقفت اللجنة على التحضيرات الخاصة بالنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والمرأة والشباب، اعتماد الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام ٢٠٢٣م، ومتابعة الترتيب لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، إلى جانب مناقشة مشاركة الشباب في الحياة العامة ودراسة القضاء على البطالة وتعدد وتنوع مصادر عمل الشباب الخريجين، ودراسة وضع رؤية برلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية.
